<p class='article-text'><br>سجّل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً بنسبة 9.4 % في مجتمع أعماله من الشركات الصينية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما اختتم جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في شنغهاي ووشي وشيآن، والتي ركزت على دعم المرحلة المقبلة من علاقات التجارة والاستثمار بين الصين والإمارات.<br>ويضم المركز اليوم أكثر من 1000 شركة صينية، يعمل ما يزيد على 60 % منها في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات والتكنولوجيا والاتصالات. ويعكس هذا التوزيع اتساع الطابع الصناعي والتقني للعلاقات التجارية بين الصين ودبي.<br>واختار المركز شنغهاي ووشي وشيآن محطات لجولته الدولية الأحدث، لما تتمتع به المدن الثلاث من ثقل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطاقة والتطور الصناعي.</p><p class='article-text'>وأتاحت لقاءات الجولة للشركات الصينية، التعرف إلى فرص تأسيس أعمال دولية، والتوسع انطلاقاً من دبي، لا سيما في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.<br>وتأتي الجولة في وقت سجلت فيه التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 111.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 24.5 % على أساس سنوي. كما اتسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة الصناعية المتقدمة، إلى جانب أنشطة التجارة التقليدية.<br>مستويات قياسية<br>وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بلغت التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية في 2025، ويظهر أثر هذا الأداء بوضوح في عدد الشركات الصينية التي تتخذ من دبي قاعدة لممارسة أعمالها وتوسعها الدولي. فقد نما مجتمع أعمالنا من الشركات الصينية بنسبة 9.4 %، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ويعمل أكثر من 60 % من الشركات الصينية المسجلة في المركز، والتي يزيد عددها على 1,000 شركة، في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات المتقدمة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيكون لهذه القطاعات دور كبير في تطور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة. ولهذا اخترنا شنغهاي ووشي وشيآن، وهي ثلاث مدن تتمتع بنقاط قوة واضحة في هذه القطاعات، وتتصل مباشرة بالمنظومات المتخصصة التي نعمل على تطويرها في دبي. وستعزز الاتفاقيات الجديدة التي وقعناها في شنغهاي وشيآن هذا الترابط، وتفتح قنوات فاعلة للتجارة والاستثمار والتواصل المباشر بين الشركات. وهدفنا هو مساعدة المزيد من الشركات الصينية على التوسع انطلاقاً من دبي، بالاستفادة من منظومة أعمالنا وبنيتنا التحتية وشبكاتنا لدخول بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم».<br>وعزّز المركز روابطه المؤسسية مع الصين خلال الجولة، من خلال اتفاقيتين جديدتين مع غرفة تجارة شيآن ومركز شنغهاي بودونغ لخدمات الاستثمار الخارجي. وستضع الاتفاقيتان أطر عمل لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير التوفيق بين الشركات والتبادلات التجارية، وتعزيز الروابط المباشرة بين الشركات في دبي وشنغهاي وشيآن.<br>وركّز المركز في محطاته الثلاث على مجالات ترتبط مباشرة بفرص الأعمال في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة. فتناولت مناقشات شنغهاي التجارة العالمية والتمويل والتكنولوجيا، وركزت لقاءات ووشي على التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية، فيما تناولت اجتماعات شيآن الطاقة والهندسة والقطاعات الصناعية المتقدمة. ويتوافق هذا التركيز القطاعي مع طبيعة مجتمع الشركات الصينية المسجلة في المركز، والمجالات التي يرى فيها فرصاً كبيرة لمزيد من النمو.<br>كما نظم المركز في شنغهاي حلقة نقاشية متخصصة، بمناسبة إطلاق النسخة الصينية من «تقرير مستقبل التجارة 2026»، الذي يتناول تغير خريطة التجارة العالمية، وما يعنيه ذلك للشركات الصينية.</p><p class='article-text'>وتشير أحدث أبحاث المركز إلى أن التجارة في ما بين بلدان الجنوب تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، بالمقارنة مع قرابة 25 % للتدفقات التقليدية في ما بين بلدان الشمال. وتؤكد هذه النسب الأهمية التجارية المتنامية للممرات التي تصل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وواصل المركز خلال الأعوام الماضية توسيع حضوره المؤسسي في الصين، وأقام علاقات في بكين وشنغهاي وشينزين وتيانجين ووهان وتشنغتشو، إلى جانب تواصله المنتظم مع أبرز منصات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار الصينية. واستقطبت الجولة الأحدث أكثر من 700 من قادة الأعمال الصينيين، ما يعزز العلاقات التجارية المباشرة بين الصين ودبي.</p>

«دبي للسلع المتعددة»: 9.4 % نمو سنوي في عدد الشركات الصين

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة "تاتا للخدمات الاستشارية" (تي سي إس) ، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن شراكة استراتيجية مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث بنيتها التحتية للسوق وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تطبيق حل متكامل من الجيل التالي للتداول والمقاصة والرقابة، بما يدعم طموحاتها للنمو ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في الأسواق الإقليمية والدولية .<br>وستسهم المبادرة التحولية في ترسيخ قاعدة تقنية أكثر مرونة للتوسع لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يدعم خطط نموها المستقبلية، ويرتقي بكفاءتها التشغيلية، ويسرّع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما يعزز قدرة البورصة على مواكبة احتياجات المشاركين في السوق إقليمياً ودولياً، عبر فئات الأصول الراسخة والناشئة.<br>وبموجب الاتفاقية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" منصة تداول متكاملة وعالمية المستوى، من خلال الجمع بين الحلول.<br>وتتضمن الحلول منصة "تي سي إس بانكس™" للبنية التحتية للأسواق، لتنفيذ عمليات المقاصة من خلال الطرف المقابل المركزي؛ منصة "كوارتز™" للرقابة، لمراقبة السوق ورصد حالات التلاعب والاحتيال والأنشطة غير الاعتيادية؛ منصة "تي سي إس بانكس" لتداول الأوراق المالية، بما يمكّن المشاركين في السوق من تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول؛ بوابة "كوارتز" التابعة لتاتا للخدمات الاستشارية، لتوفير الربط بالسوق وفق المعايير المعتمدة في القطاع، إلى جانب إمكانات إعداد التقارير والتحليلات واتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حلول التداول في البورصة ومطابقة الأوامر، التي يوفرها شريك عالمي متخصص في تقنيات البورصات.</p><p class='article-text'>منتجات مبتكرة<br>وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "استناداً إلى الزخم الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع أخيراً، بما في ذلك مستويات التداول المرتفعة خلال عام 2025 وإطلاق منتجات مبتكرة مثل عقد الذهب الفوري (T+0)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية لضمان استفادة أعضائنا من أدوات إدارة المخاطر التي يحتاجونها للتداول بثقة. وستسهم شراكتنا مع تاتا للخدمات الاستشارية في إرساء الأساس التكنولوجي للمرحلة المقبلة من نمونا، وتعزيز عروضنا في مجالات الطاقة والعملات والأسهم والمعادن الثمينة، إلى جانب توسيع قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وطرحها في السوق. وتُعد دبي اليوم أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال، وسنواصل تطوير وتعزيز بنيتنا التحتية للسوق بما يواكب هذه المكانة، مع ربط المزيد من المشاركين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والتكنولوجيا وحلول الاتصال التي يحتاجونها للوصول إلى الفرص العالمية".</p><p class='article-text'>تسارع الابتكار</p><p class='article-text'>وقال آر. فيفيكاناند، رئيس مجموعة منتجات ومنصات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين لدى "تاتا للخدمات الاستشارية": "تقف البنية التحتية للأسواق المالية اليوم عند منعطف محوري، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين تسارع وتيرة الابتكار ومتطلبات القدرة على الصمود والأمن والمتانة التشغيلية. ومن خلال الجمع بين قدرات منصتَي (تي سي إس بانكس) و(كوارتز) وحلول شركائنا، نساعد بورصة دبي للذهب والسلع على بناء منصة حديثة وقابلة للتوسع، تسهم في تسريع النمو، وتمكين ابتكار المنتجات، ودعم التوسع في فئات الأصول من الجيل المقبل. وتمنحنا خبرتنا الواسعة في توفير حلول حيوية للعمليات الأساسية في عدد من الأسواق العالمية، منها منطقة الشرق الأوسط، مكانةً متميزة تؤهلنا لدعم بورصة دبي للذهب والسلع في مسيرة تحولها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات أسواق المستقبل".</p>

"دبي للسلع" تطلق شراكة لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق المشتقات

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «تيثر»، الشركة المتخصصة في قطاع الأصول الرقمية، بهدف استكشاف فرص أوسع للتعاون في مجالات البنية التحتية للبلوك تشين والأصول الرقمية والتمويل القائم على الترميز الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المذكرة إطاراً للتعاون، يهدف إلى تسريع دعم «تيثر» للبنية التحتية للاتصال والمدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين ضمن منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب التعاون الاستشاري في مجالات ترميز الأصول، ومدفوعات العملات المشفرة، وتطبيقات البلوك تشين، وتسوية معاملات الأصول الرقمية، كما ترسم المذكرة مساراً واضحاً لتحول الطرفين إلى شريكين رسميين ضمن منظومتيهما المؤسسيتين عبر قنوات الاتصال ذات الصلة والمواقع الإلكترونية والفعاليات والمنشورات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الإطار يعتزم الطرفان التعاون في تطوير برامج تعليمية وأحداث متخصصة وفعاليات هاكاثون، ومبادرات أوسع للتفاعل مع المنظومة الاقتصادية، بما يدعم النمو المستمر لقطاع الأصول الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز المبادرات المرتبطة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كما تعتزم «تيثر» التواصل مع مجتمع الأعمال التابع للمركز، والذي يضم أكثر من 26000 شركة عضو، من خلال مبادرات لتبادل المعرفة وإطلاق مزايا محتملة للأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يشهد العالم اليوم بداية حقبة جديدة في التجارة العالمية، حيث تنتقل البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات وملكية الأصول بصورة متزايدة إلى المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وقد باتت العملات المستقرة تعالج بالفعل معاملات تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، فيما بدأت تقنيات الترميز الرقمي في إعادة تشكيل آليات تمويل الأصول الحقيقية، ونقلها عبر الحدود. وقد بادرت دبي في وقت مبكر إلى توفير الأطر التنظيمية الواضحة والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، فيما يؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ربط هذه التقنيات بحركة التجارة العالمية.</p><h2>أفاق جديدة</h2><p class='article-text'>ومن خلال اتفاقيتنا مع «تيثر» سنستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية للبلوك تشين والمدفوعات الرقمية والترميز الرقمي، بما يمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الابتكار، وترسيخ مكانة دبي في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»: «تضطلع الإمارات بدور فاعل في رسم ملامح اعتماد البنية التحتية للأصول الرقمية عبر الأسواق العالمية ودمجها ضمن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا ورؤية مركز دبي للسلع المتعددة نركز على تسريع الاستخدام العملي لتقنيات البلوك تشين في مجالات مثل ترميز الأصول والتعليم، ودعم تطوير التطبيقات والأدوات والأطر العملية، التي تتيح مشاركة أوسع في الأسواق الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز مكانته باعتباره إحدى أبرز المنظومات العالمية لتقنيات شبكة الويب 3 (Web3) والتكنولوجيا الناشئة. ويضم المركز اليوم أكثر من 26000 شركة عضو، من بينها أكثر من 4000 شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا، بما يعكس استراتيجيته الأوسع الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً، تتقاطع فيه السلع ورأس المال والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال منظوماته المتخصصة، التي تغطي قطاعات السلع العالمية والتكنولوجيا والتمويل، يواصل المركز تطوير البنية التحتية وروابط الأعمال اللازمة لدعم مستقبل التجارة الدولية.</p>

تعاون بين «دبي للسلع المتعددة» و«تيثر» في مجالات البلوك تشين والتمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي كوميرسيتي عن تعزيز تكاملها مع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، بالتعاون مع جمارك دبي، وبلدية دبي، وشركة «ناقل إكسبرس»، في خطوة نوعية تُسهم في تطوير منظومة التجارة الرقمية، وتسريع حركة السلع عبر الحدود، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكامل في إطار الجهود الرامية إلى ربط المناطق الحرة بشركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية من خلال منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنية الـ«بلوك تشين»، بما يتيح أتمتة العمليات، بدءاً من طلب العميل، مروراً بالتخليص الجمركي وحتى تسليم الشحنات، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والتتبع والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، دوراً محورياً في هذا المشروع بصفتها الجهة التي تقود تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، من خلال تعزيز جاهزية الشركات العاملة تحت مظلتها للتوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة رقمية متكاملة.</div></p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن شاهين، نائب رئيس أول دبي كوميرسيتي: «يمثل هذا التكامل خطوة نوعية ضمن دورنا في ربط منظومة التجارة الرقمية بين المناطق الحرة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية العمليات وتسريع تدفقات التجارة عبر الحدود. ونركّز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلتنا من التوسّع بكفاءة أعلى، عبر بيئة رقمية متكاملة تدعم الامتثال وتُعزّز سرعة الإنجاز، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تصفير البيروقراطية».</div></p><h2>ضمان سلامة المنتجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أسهمت بلدية دبي في تمكين الجانب التنظيمي للمبادرة من خلال تسهيل إجراءات التخليص للسلع الخاضعة للرقابة، وإصدار الموافقات اللازمة لنقل شحنات التجارة الإلكترونية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة والمعايير المعتمدة.</div></p><h2>تعزيز الثقة والتنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز ثقة وتنافسية السوق المحلي من خلال التزامها الراسّخ بتمكين انسيابية تدفق السلع عبر إطار تنظيمي متكامل، يوازن بدقة بين الالتزام بمعايير سلامة المنتجات وسلاسة الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نرتكز في دورنا المحوري ضمن هذه المبادرة على توثيق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث نسخر حلولنا الرقابية المبتكرة لتسريع عمليات الإفراج ومنح الموافقات لقطاع التجارة الإلكترونية؛ فالرقابة الفعّالة هي نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف. يضمن هذا التكامل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي وفق أعلى معايير السلامة، وبكفاءة زمنية قياسية، مما يدعم رؤيتنا في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مستدامة، ومواكبة للمتغيرات العالمية».</div></p><h2>حلول جمركية ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تؤدي جمارك دبي دور الجهة المُمكّنة تقنياً من خلال تطوير ونشر منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي تتيح تكاملاً رقمياً سلساً بين مختلف الأطراف، وتدعم تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية وتعزيز الامتثال عبر إطار عمل آمن ولامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مطر المهيري مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «تعكس هذه المنصة التزامنا بتطوير حلول جمركية ذكية تُسهم بشكل مباشر في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية على المتعاملين، بما يعزز تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا المشروع، نواصل تمكين هذه المنظومة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة تدعم التكامل بين الجهات، وترسّخ الشفافية، وتُسهم في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وثقة، قادرة على استيعاب النمو ومواكبة متغيرات التجارة العالمية».</div></p><h2>كفاءة سلسلة الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تستفيد شركة «ناقل إكسبرس» من هذا التكامل عبر تسريع عملياتها التشغيلية وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، من خلال الاستفادة من الأتمتة الكاملة للعمليات وتقليل التحديات المرتبطة بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عدنان إبراهيم المزروع، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس: «أحدث هذا التكامل نقلة عملية في نموذج عملياتنا، من خلال تقليل زمن المعالجة وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالتخليص والتوصيل، ما مكّننا من رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتحسين مستوى الخدمة. كما يتيح لنا هذا النموذج التوسّع في عمليات التجارة الإلكترونية بثقة أكبر، مدعوماً بتكامل رقمي يعزز الشفافية والتتبع عبر مختلف مراحل الشحن».</div></p><h2>نموذج متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، حيث يجمع بين الابتكار التقني والمواءمة التنظيمية لخلق منظومة تجارة إلكترونية متكاملة وقابلة للتوسع، تدعم استقطاب الاستثمارات النوعية وتُعزّز تنافسية دبي على مستوى الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في فتح آفاق جديدة لنمو شركات التجارة الإلكترونية، وتحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكز توزيع في دبي، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يعزّز من دور الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لحلول التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد المتطورة.</div></p>

المبادرة تدعم توجهات دبي لتصفير البيروقراطية وتعزيز التجارة الرقمية

دبي كوميرسيتي تعزّز منظومة التجارة الإلكترونية عبر تكامل رقمي مع جمارك دبي وبلدية دبي وناقل إكسبرس

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2,300 شركة جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 26,000 شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً؛ فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار أمريكي، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه. وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي. وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26,000 شركة، من بينها أكثر من 4,000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3,600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2,000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل. وقد أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز "فين إكس" و"مركز الثروات"، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتواصل مرونة دبي ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال الدولية. ومع انتقالنا إلى عام 2026، يتركّز اهتمامنا على إثراء منظوماتنا وتوسعتها، ومواصلة تطوير مناطقنا التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل".</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا. ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية".</p><p class='article-text'>عدد الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز حاجز 26,000 شركة بفضل النموٍّ القوي في الأسواق الرئيسية</p><p class='article-text'>جسّد أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 الثقة العالمية المتواصلة في دبي بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار الدوليين. وانضمّت إلى منطقة أعمال المركز أكثر من 2,300 شركة جديدة ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى ما يفوق 26,000 شركة، بفضل التوسع المتواصل في نموذج منظومات المركز وإتاحته البنية التحتية والخدمات والشبكات العالمية لأعضائه. كما شهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.</p><p class='article-text'>قطاع التكنولوجيا يتصدر قطاعات المركز باستقطابه شراكات مع شركات رائدة وجهات تنظيمية بارزة</p><p class='article-text'>ارتكز نمو مركز دبي للسلع المتعددة بصورة رئيسية على التوسع السريع في منظومته التكنولوجية التي باتت اليوم أكبر القطاعات ضمن منطقة أعماله بعد تجاوز عدد شركاتها 4,000 شركة. وأبرم المركز شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومنصتَي Kraken وCrypto.com، فيما اتخذت شركة Bitcoin.com من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها. ويعود الفضل في هذا النمو إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكزه المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعةً اليوم أكثر من 1,000 شركة، بما يُرسّخ أشكالاً جديدة من التجمعات الصناعية والابتكار، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الجيل المقبل والتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>السلع: مركز دبي للسلع المتعددة يقود تجارة الماس والذهب والبن والشاي والتمويل الإسلامي عالمياً</p><p class='article-text'>عزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع. فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيسي في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤّسه عملية كيمبرلي. وتحافظ دبي على موقعها أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول، إذ يقع المركز في قلب تدفقات تجارة الماس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لتداول الذهب، بما يدعم تدفقات التجارة المادية وهياكل التمويل وإدارة مخاطر الأسعار من خلال منظومته المتكاملة التي تشمل منصة "تريدفلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة للتخزين الآمن.</p><p class='article-text'>وفي شهر نوفمبر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي أصل قياسي يبلغ وزنه 1,971 كيلوغراماً وحظي باعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويجري حالياً ترميزه من خلال منصة "تريدفلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء المشروع: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وشركة Tokinvest وشركة التكرير الإماراتية الرائدة "سام للمعادن الثمينة". وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع يُنفّذه المركز لتعزيز ترميز السلع ورفع مستويات الشفافية وإمكانية التتبّع واليقين القانوني في أسواق المعادن الثمينة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وسجّلت منصة "تريدفلو" أكثر من 296,000 معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.32 تريليون درهم إماراتي، بنموٍّ على أساس سنوي بلغ 47%. وأنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل "مركز القهوة" مع أكثر من 8,200 طن متري من البن، فيما عالج "مركز الشاي" ما يزيد على 15,000 طن متري من الشاي.</p><p class='article-text'>منظومات جديدة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي</p><p class='article-text'>وسّع مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 باقة منظوماته لتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيّرة، بما يُعزّز دوره جسراً يربط بين السلع والتكنولوجيا والتمويل، ويُسهم في خدمة مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. وشكّل إطلاق "مركز الثروات" ومركز "فين إكس" خطوة بارزةً على طريق ربط أسواق رأس المال بالتجارة الواقعية، فيما سيُقدّم "مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة" الدعم لقطاع السلع الفاخرة على المستوى العالمي من خلال تضمين الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في قلب عمليات ابتكار المنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في إطار مركز "فين إكس" عن منظومة متكاملة لدعم الملكية الفكرية تخدم أعضاءه وترفع مستويات الحماية وتعزز الاستثمار التجاري في القطاعات سريعة النمو. وكشف المركز كذلك عن مبادرات جديدة من بينها مركز "كوانتوم"، فضلاً عن مركزَين متخصصَين في السلع الزراعية هما "مركز العسل" و"مركز الزعفران"، في إطار مواصلته التركيز على القطاعات الناشئة واستثمار القيمة الكامنة في تدفقات التجارة.</p><p class='article-text'>أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا يوسّعان الطاقة الاستيعابية للمشاريع التجارية والسكنية</p><p class='article-text'>واصلت البنية التحتية لمركز دبي للسلع المتعددة توسّعها بما يواكب الطلب. فقد انتقل مشروع أبتاون دبي إلى مرحلته التطويرية التالية مع انطلاق أعمال بناء برجَين تجاريَّين جديدَين هما Uptown Place One وUptown Place Two، يُتوقّع أن يُوفّرا 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات والتجزئة. ويُجسّد البيع الكامل للوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية في برج أبتاون، إلى جانب انطلاق أعمال تشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة من بينها W Residences وMercer House، جاذبية البيئة المتكاملة التي يُوفّرها المركز للسكن والعمل. وفي منطقة أبراج بحيرات جميرا، أسهمت التحسينات المستمرة في تعزيز مكانتها واحدةً من أكثر المناطق متعددة الاستخدامات حيويةً في دبي.</p><p class='article-text'>تطلعات عام 2026</p><p class='article-text'>سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز التكامل بين منظوماته المختلفة وترسيخ دوره منصةً عالميةً للتجارة. ومن خلال الربط بين السلع والتمويل والتكنولوجيا ضمن بيئة موحّدة قادرة على مواكبة النمو، يمتلك المركز المقومات اللازمة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الاستقرار وسهولة ممارسة الأعمال والثقة طويلة الأجل اللازمة لتحقيق نموٍّ مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة في ظل التطور المستمر للتجارة العالمية تركيزه على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، واغتنام الفرص الناشئة، والتعامل مع التعقيدات بوضوح تام، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p>

خلال عام 2025

مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً لافتاً باستقطاب أكثر من 2300 شركة جديدة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية، مع استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع خلال شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشاريع والمبيعات المتنامية متانة السوق العقاري في الإمارات ومكانته العالمية كوجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي دبي، برزت حركة إطلاق المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة، حيث سجلت مبيعات عقارية قياسية ومنها صفقة نوعية لشقة فاخرة بقيمة 422 مليون درهم لتشكل ثالث أغلى شقة في تاريخ السوق.</p><p class='article-text'>وكشفت "إعمار العقارية" عن مشروعها السكني "غولف فالي" ضمن "إعمار الجنوب"، والذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت "الوطنية العقارية" الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، إطلاق برج تجاري جديد في "البرشا هايتس" بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت "زويا للتطوير" مشروع "نوفِيه" في "دبي لاند" باستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم، كما أطلقت "أوم للتطوير العقاري" مشروع "رايز ريزيدنسز" في ورسان، في مؤشر على تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية واستمرار تلبية الطلب المتنامي.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تفاصيل إضافية لمنطقة "أبتاون" في خطة لتطوير برج أيقوني ضمن المنطقة يتجاوز ارتفاعه 600 متر.</p><p class='article-text'>وأفادت شركة ديار للتطوير أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وكشفت عن خططها لاستكمال مشروع جنات في مجمّع "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج خلال أيام، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد الشركة لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشاريع في مناطق مختلفة من الدولة.</p><p class='article-text'>وأطلقت عزيزي للتطوير العقاري مشروع "كريك فيوز 4" في الجداف، والذي يأتي استكمالاً لمشاريع "كريك فيوز 1" و"كريك فيوز 2" اللذين تم تسليمهم، و"كريك فيوز 3" الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50% وتسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>وواصلت "دبي للاستثمار العقاري" أعمال البناء في مشاريعها العقارية وفق جداول التسليم المعتمدة، وتسجيل نسب إنجاز متقدمة في جميع مشاريعها، فيما أكدت "بن غاطي القابضة"، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ إذ بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ نهاية فبراير الماضي ولغاية الآن.</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت شركات "نخيل" و"دبي للعقارات" و"مراس" استمرار العمل كالمعتاد في جميع المشاريع ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما أكدت "بيوند للتطوير العقاري" استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشاريعها ضمن مخططها الرئيسي الممتد على 8 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة داماك العقارية، أن السوق العقاري في دبي برهن مرة أخرى على قدرته في المحافظة على وتيرة تنفيذ المشاريع، مستنداً إلى مرونته ومتانته، وإلى البيئة التنظيمية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات والتي عززت جاذبيتها للاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في الشركة، إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي تجاوزت حاجز 10 مليارات درهم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وأثبتت استمرار قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>من جهته قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن عمليات المجموعة تمضي بوتيرة منتظمة عبر المراحل المختلفة، بدءاً من التصميم والتوريد، وصولاً إلى التنفيذ والمبيعات، حيث تسير الأعمال دون انقطاع، وتُطلق المشاريع وفق الخطط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات على أرض الواقع واضحة؛ فالطلب على العقارات في دبي قوياً، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، فيما تمضي مشاريع المجموعة وفق مساراتها المحددة.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، أكدت مجموعة الدار العقارية أن عملياتها التشغيلية في الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.</p><p class='article-text'>وكانت المجموعة قد أطلقت في 10 فبراير الماضي مشروع "باكارات ريزيدنسز السعديات" السكني بالمنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي الذي سيضم 77 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم، وعدة فلل بأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين من فئة "بنتهاوس".</p><p class='article-text'>من جهتها أطلقت شركة "مدن" مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، الذي يركز على جودة الحياة والمرافق المتكاملة، مع إتاحة التملك الحر، بما يعزز جاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، الذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي للشركة إن "أوهانا" تحافظ على استمرارية العمل بكفاءة عبر مراحل التنفيذ المختلفة، بدءاً من تقدم أعمال الإنشاء ووصولاً إلى الالتزام بمواعيد التسليم، ضمن نهج تشغيلي قائم على الانضباط والوضوح.</p><p class='article-text'>وأكد على مواصلة العمل لاستكمال مشروع "Ohana by the Sea" في منطقة الجرف بأبوظبي، وفق الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، أرست "أرادَ" عقداً بقيمة 183 مليون درهم لإنشاء مدرسة ضمن مجتمع "مسار"، تزامناً مع تسجيل القطاع العقاري في الإمارة تداولات قوية بلغت 4.6 مليار درهم خلال رمضان بنمو 71.8%، وارتفاع في عدد المعاملات إلى 7299 معاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق، موضحا أن هذا التنوع في المشاريع مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة، وتوفر خطط التمويل العقاري المرنة أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع وزيادة الطلب على أنواع العقارات المختلفة.</p>

قطاع العقارات الإماراتي يتألق بمشاريع ملياريه ومبيعات قوية في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العقارية، تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون لإدارة وتنظيم حرم الطريق في المواقع التابعة لـ "الاتحاد العقارية"، وذلك لتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، بينهما بما يساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد توقيع الاتفاقية من قبل الهيئة، حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، كما مثّل الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حسين البنا: "يسرّنا توقيع الاتفاقية مع الاتحاد العقارية، وذلك في سبيل استدامة الحالة التشغيلية لحرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية حرص الهيئة على تكامل الجهود والتعاون الوثيق مع الاتحاد العقارية لرفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية: "تمثّل هذه الاتفاقية نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المطورين والجهات التنظيمية في إمارة دبي، وتعكس التزام الاتحاد العقارية بدورها كشريك فاعل في تطبيق التشريعات التي تنظم قطاع الطرق والبنية التحتية. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد حرصنا على توحيد المرجعيات، ورفع كفاءة إدارة حرم الطريق ضمن مشاريعنا التطويرية، لا سيما في منطقة موتور سيتي، بما يدعم استدامة الأصول، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الهيئة وقعت مجموعة من اتفاقيات التعاون مع أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي، وهي: المنطقة الحرة لجبل علي، ومدينة دبي الملاحية، ومدينة دبي الرياضية، ووصل العقارية، وإعمار العقارية، وداماك العقارية، وماجد الفطيم العقارية، ونشاما، والفطيم العقارية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي للاستثمار، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.</div></p>

لتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021

"طرق دبي" توقع اتفاقية تعاون مع "الاتحاد العقارية" لإدارة وتنظيم حرم الطريق

في إحاطة إعلامية.. الحكومة تستعرض آخر المستجدات والأوضاع الراهنة

الإمارات في أعلى جاهزيتها وقدراتها التسليحية وقادرة على الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

ريم الهاشمي: نطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات على دولة الإمارات ودول الجوار

الإحاطة الحكومية: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الجهات المعنية في دولة الإمارات، نهجها الاستباقي في تعزيز استقرار الأسواق وترسيخ منظومة متكاملة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يضمن وفرة السلع الأساسية، واستقرار الأسعار، وتعزيز ثقة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت الجهات المعنية جهودها لتعزيز المخزون الغذائي الإستراتيجي ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، من خلال التخطيط المبكر وتنسيق عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، بما يواكب الزيادة الموسمية في الطلب على السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم بناء المخزون في وقت مبكر في تمكين تجّار التجزئة من إدارة مستويات الطلب بكفاءة، وتجنّب أي ضغوط محتملة على سلاسل التوريد مع اقتراب الشهر الفضيل، وضمان توفّر المنتجات مع الحفاظ على استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الحركة التجارية لدى مجموعة موانئ دبي العالمية، أنّ تجار التجزئة في المنطقة يبادرون إلى التخطيط المبكر لضمان إمدادات المواد الغذائية قبيل شهر رمضان، مع تدفق كميات أكبر من السلع الغذائية الأساسية عبر جبل علي، قبل ستة إلى ثمانية أسابيع من حلول الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، استمرار المتابعة الحكومية لأسعار السلع الأساسية وتوافرها بكميات كافية خلال رمضان، استناداً إلى منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة تعزز التوازن في الأسواق وتحمي حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الوزارة 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية وعدم رفع أسعارها، إلى جانب تنفيذها 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع لمراقبة الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة ومنع أي ممارسات مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم النظام الإلكتروني لمراقبة الأسعار الذي يرتبط بـ 627 منفذ بيع رئيسياً تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة في تتبع الأسعار بشكل مباشر ورصد أي تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الوزارة حملاتها التوعوية عبر نشر "دليل حقوق المستهلك" على المنصات الرقمية، وتشجيع المستهلكين على التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن جهودها الرقابية خلال عام 2025 بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية شملت تنفيذ 155 ألفا و218 جولة تفتيشية أسفرت عن 7702 مخالفة، إضافة إلى حل 93.9% من الشكاوى الواردة، واسترداد 551 ألفا و976 سلعة ضمن طلبات استدعاء، بما يعكس كفاءة منظومة المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الجهود مع خطط الدوائر الاقتصادية ومؤسسات حماية المستهلك في إمارات الدولة، التي كثفت حملاتها الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع التقليدية والإلكترونية، للتأكد من وضوح الأسعار ومصداقية العروض وضمان توافر السلع بالكميات التي يحتاجها السوق، خاصة السلع الأكثر طلباً خلال رمضان وقبيل عيد الفطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أفادت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنها نفذت أكثر من 220 زيارة رقابية على منافذ البيع استعداداً لرمضان، للتأكد من توافر المنتجات الأساسية والثانوية وثبات الأسعار وشفافية العروض، مع تكثيف الحملات النوعية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاع الخاص، أعلنت منافذ البيع الكبرى عن خطط موسعة لتعزيز المخزون وإطلاق حملات ترويجية موسمية، بما يدعم القدرة الشرائية للأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، وضعت المنافذ خططا شاملة ترتكز على استقرار الأسعار وتعزيز التوريد، وإطلاق خصومات على فئات المنتجات المختلفة، وتأمين التدفق المستقر من السلع الأساسية، بما يشمل الأرز والدقيق والسكر وزيوت الطهي والخضراوات والفواكه الطازجة واللحوم والدواجن والتمور، بالتعاون مع موردين دوليين وإقليميين، وبما يضمن توافرها بأسعار تنافسية طوال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو منافذ بيع لوكالة أنباء الإمارات "وام" الالتزام بالحفاظ على أسعار عادلة ومستقرة للسلع اليومية، إلى جانب تقديم خصومات واسعة في مختلف الاقسام بما في ذلك البقالة والأغذية الطازجة والأزياء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مع تعزيز قدرات البيع متعدد القنوات عبر المتاجر والمنصات الرقمية وخدمات التوصيل.</div></p>

رمضان في الإمارات.. نهج استباقي متكامل يضمن وفرة السلع واستقرار أسعارها

<h2>وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات</h2><h2>155218 جولة تفتيشية  في 2025 أسفرت عن 7702 مخالفة</h2><h2>مخالفات تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم مع إغلاق مؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة</h2><h2>130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع تم بموجبها استرداد 551976 سلعة</h2><h2>627 منفذ بيع رئيساً مرتبطاً بنظام مراقبة الأسعار الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع، وصلت إلى ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تسريع الجهود الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون الفعال مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص، وكافة أصحاب المصلحة، لرفع نسب الامتثال لتشريعات وسياسات حماية المستهلك في جميع منافذ البيع بأسواق الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق».</div></p><h2>قاعدة صلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «يأتي في مقدم هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، بتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، حيث شكلا معاً محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، من خلال وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين».</div></p><h2>مخزون استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتمتع المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات بالكفاءة العالية والشمولية، مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتشهد أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع بسهولة، وبالكميات المطلوبة، دون أي زيادات سعرية غير مبررة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».</div></p><h2>جولات تفتيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على جهود الوزارة، وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بأسواق الدولة خلال شهر رمضان المُبارك، من أبرزها متابعة دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وكافية، وعدم رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، وتعتزم الوزارة تنفيذ 420 جولة تفتيشية، وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال رمضان، لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات التسعير، ومنع الاستغلال التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، حال وجود أي مخالفات غير قانونية.</div></p><h2>متابعة ورقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة أيضاً خلال شهر رمضان المُبارك، بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية، تتجاوز ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العروض الترويجية للسلع والمنتجات الأساسية، في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، إضافة إلى عروض السلال الرمضانية، والتي تضم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مثل السكر، والأرز، والدقيق، والحبوب، والزيوت، والبقوليات، والحليب.</div></p><h2>نظام إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار في منافذ البيع، وضمان الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار، يتيح تتبع الأسعار بشكل آلي ومستمر، وتمكين فرق الرقابة من رصد أي تجاوزات أو تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على ربط تقني مباشر مع منافذ البيع الكبرى، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد النظام بقوائم الأسعار بشكل دوري، ليتم تحليلها ومقارنتها بالأسعار المرجعية، ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيساً، وهي سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، وسيؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار بشكل مباشر خلال رمضان.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة من القيام بأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التسعة، سواء من التاجر أو المزود بشكل منفرد، وبدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. والتلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع وحجب المعلومات عن الوزارة.</div></p><p class='article-text'>و تقديم بيانات مضللة للوزارة تؤثر في تعطيل حركة الرقابة. والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.</p><h2>غرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة تطبيق الجزاءات والغرامات الإدارية في الوزارة على نهج التدرج في الإجراءات، الذي يهدف إلى تصحيح المخالفات، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها، ومدى تكرارها وأثرها في السوق والمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات – بحسب نوع المخالفة – توجيه إنذار كتابي، مع منح المخالف مهلة لتصويب الأوضاع، أو فرض غرامات مالية تبدأ من (500) خمسمئة درهم، وتصل إلى (100,000) مئة ألف درهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة، وقد تصل في الحالات الجسيمة، أو عند تكرار المخالفة إلى اتخاذ إجراءات أشد، تتناسب مع جسامة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة والمتعلقة بالأسعار، قامت الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2025، بنحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، حيث راقبت هذه الجولات وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، حيث جرى التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، وتم حل 93.9 % منها، بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس المتابعة المستمرة لجودة المنتجات وسلامتها، وضمان حماية المستهلكين.</div></p>

9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها في رمضان دون موافقة مسبقة

50 % تخفيضات الأسعار في «التعاونيات» ومنافذ البيع

<p class='article-text'>تشهد استراتيجيات تداول العملات الرقمية تطوراً هائلاً في دولة الإمارات، حيث تتوقع ‏Statista‏ أن يصل سوق العملات الرقمية في الإمارات ‏إلى إيرادات مذهلة تبلغ 254.3 مليون دولار بحلول عام 2025. في الواقع، مع وجود 3.78 مليون مستخدم للعملات الرقمية في البلاد (أي ‏بنسبة اختراق تصل إلى 39.13%!)، أصبح واضحاً أن العملات المشفرةليست مجرد اتجاه عابر، بل هي المستقبل.‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">المقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك أن استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين قد تبدو معقدة في البداية، لكنها ضرورية لاكتساب المهارات الأساسية للتداول ‏وإدارة وتحليل العملات الرقمية بفعالية. علاوة على ذلك، بدأت دبي بخطوات كبيرة في مجال العملات الرقمية، وكان ذلك مع أول قانون ‏للعملات المشفرة - قانون تنظيم الأصول الافتراضية (‏VAL‏) - الذي تم إقراره في 28 فبراير 2022. بالتالي، نقدم لكم في هذا المقال أهم ‏استراتيجيات التداول التي يوصي بها خبراء دبي للاستفادة من هذا السوق المتنامي وتحقيق الأرباح في عام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية في 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"VARA was designed specifically to enable virtual asset activity while ensuring market integrity and ‎consumer protection." — AppInventiv Analysis Team, Blockchain regulatory experts</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع استراتيجيات تداول العملات الرقمية في 2026 بين التكتيكات السريعة والاستراتيجيات طويلة المدى. فوفقًا للخبراء، يعتمد المتداولون ‏في 2026 على أدوات متطورة تشمل تحليلات الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الآلي للصفقات.من أبرز هذه الاستراتيجيات التداول اليومي الذي ‏يعتمد على شراء وبيع الأصول في نفس اليوم للاستفادة من التقلبات السعرية البسيطة. كذلك تداول الزخم الذي يستغل قوة حركة الأسعار ‏وحجم التداول للركوب على موجات صعود قصيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية السكالبينج تتميز بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة خلال اليوم لاقتناص تحركات سعرية ضئيلة، بينما تركز استراتيجية اتباع ‏الاتجاه على تحديد التحركات الهبوطية والصعودية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما استراتيجية متوسط الارتداد فتعتمد على فكرة أن الأسعار ستميل نحو متوسطها مع مرور الوقت، في حين أن التداول المركزي هو ‏استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على اتجاهات السوق الرئيسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب استراتيجية المراجحة أهمية خاصة في 2026، حيث تستفيد من فروق الأسعار للأصل نفسه على منصات مختلفة، بينما تقدم ‏استراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار حلاً مثاليًا للمستثمرين السلبيين على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبدأ تداول العملات الرقمية في دبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبدء رحلتك في عالم العملات الرقمية بدبي، عليك اختيار منصة تداول موثوقة ومرخصة من هيئات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول ‏الافتراضية في دبي (‏VARA‏). تتوفر العديد من المنصات المعتمدة في الإمارات مثل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوات بدء التداول تتضمن:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏1.‏tالتسجيل في منصة: أنشئ حسابًا على المنصة المختارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏2.‏tإكمال التحقق: قدّم وثائق الهوية الحكومية وإثبات العنوان للامتثال لإجراءات "اعرف عميلك" (‏KYC).‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3.‏tتأمين الحساب: فعّل المصادقة الثنائية (2‏FA‏) واستخدم كلمة مرور قوية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏4.‏tإيداع الأموال: اختر من بين خيارات الإيداع المتاحة كالتحويل المصرفي أو البطاقات الائتمانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏5.‏tشراء العملات: ابدأ بمبالغ صغيرة، ويفضل البدء بالبيتكوين أولاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك التداول باستخدام الدرهم الإماراتي مباشرة على المنصات المحلية، مما يوفر عليك رسوم تحويل العملات. أما بالنسبة لتخزين ‏عملاتك الرقمية، فإن المحافظ الباردة (‏Cold Wallets‏) توفر أمانًا أكبر للاستثمارات طويلة المدى، بينما توفر المحافظ الساخنة (‏Hot ‎Wallets‏) سهولة الوصول للمتداولين النشطين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرًا، تذكر دائمًا متابعة أخبار السوق وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دبي بيئة مثالية لتداول العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"The UAE offers one of the clearest regulatory landscapes for crypto-real estate models, thanks to VARA, ‎DMCC, DIFC, and ADGM."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دبي بموقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط على مفترق طرق الأسواق المالية العالمية، مما يتيح الوصول إلى أسواق تمثل 65% ‏من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.أما بالنسبة للإطار التنظيمي، فقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) في مارس 2022، ‏وهي أول هيئة تنظيمية مخصصة للأصول الافتراضية في العالم. هذا الإطار التنظيمي الواضح يمنح المستثمرين الثقة ويحمي حقوقهم ‏القانونية في سوق العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تتمتع دبي بمزايا ضريبية فريدة، حيث حصلت الإمارات على درجة كاملة (10 من 10) في مؤشر هينلي لاعتماد <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات ‏المشفرة</a> من حيث الصداقة الضريبية. فلا توجد ضرائب على تداول العملات الرقمية أو التخزين المؤقت أو أنشطة التعدين، ولا ضرائب على ‏أرباح رأس المال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم دبي بيئة مزدهرة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، حيث يوجد في مركز دبي للسلع المتعددة (‏DMCC‏) أكثر من 2,500 كيان ‏مسجل في مجال البلوكتشين و<a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات المشفرة</a>. كذلك توفر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (‏DIFC‏) وسوق أبوظبي العالمي ‏‏(‏ADGM‏) بيئات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين في العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتبنى حكومة دبي استراتيجية طموحة للبلوكتشين، حيث تهدف إلى معالجة 50% من جميع المعاملات الحكومية على ‏البلوكتشين، وقد أطلقت برنامج الدرهم الرقمي من خلال البنك المركزي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاتمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، أصبحت دبي واحدة من أهم المراكز العالمية لتداول العملات الرقمية بفضل إطارها التنظيمي المتطور ومزاياها الضريبية الفريدة ‏وبيئتها الداعمة للابتكار. بالتأكيد، تمثل استراتيجيات التداول المتنوعة التي استعرضناها، بدءاً من التداول اليومي والسكالبينج وصولاً إلى ‏التكلفة المتوسطة بالدولار والمراجحة، فرصاً واعدة للمستثمرين في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور السريع في سوق العملات الرقمية الإماراتي يعزز من أهمية فهم أساسيات التداول واختيار المنصات الموثوقة. علاوة على ذلك، تعتبر ‏خطوات البدء التي قدمناها دليلاً عملياً لكل من يرغب في الدخول إلى هذا العالم المثير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن تبني دبي لاستراتيجية البلوكتشين ووجود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من جميع ‏أنحاء العالم. مع وصول عدد مستخدمي العملات الرقمية في الإمارات إلى 3.78 مليون شخص، تظهر الإمكانيات الهائلة لنمو هذا القطاع ‏مستقبلاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستقبل يحمل تحديات وفرصاً، لذلك يبقى التعلم المستمر ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية أمراً ضرورياً لتحقيق ‏النجاح في عالم العملات الرقمية. نحن نؤمن بأن دبي ستستمر في ريادتها كمركز عالمي للابتكار المالي، وستظل وجهة مثالية للراغبين في ‏الاستفادة من الفرص التي توفرها العملات الرقمية خلال السنوات القادمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقاط الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف خبراء دبي عن استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية لتحقيق الأرباح في عام 2026، مع التركيز على البيئة التنظيمية ‏المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏• سوق العملات الرقمية في الإمارات سيصل إلى 254.3 مليون دولار بحلول 2025 مع 3.78 مليون مستخدم • استراتيجيات التداول الفعالة ‏تشمل التداول اليومي والسكالبينج والمراجحة ومتوسط التكلفة بالدولار • ابدأ التداول باختيار منصة مرخصة من ‏VARA‏ وإكمال إجراءات ‏KYC‏ وتأمين الحساب بالمصادقة الثنائية • دبي تقدم بيئة مثالية بلا ضرائب على التداول وإطار تنظيمي واضح عبر سلطة ‏VARA‏ • استخدم ‏الدرهم الإماراتي مباشرة للتداول وطبق استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية استثماراتك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل دبي مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية بفضل موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي للبلوكتشين، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ‏الساعين لتحقيق النجاح في هذا السوق المتنامي.‏</div></p>

خبراء دبي يكشفون استراتيجيات تداول العملات ‏الرقمية للربح في العملات الرقمية 2026‏

<p class='article-text'>كشفت شركة الإمارات جولد، إحدى أعرق المصافي المتخصصة في المعادن الثمينة في الدولة، بالشراكة مع شركة «بوبليك جولد» الماليزية الرائدة في ابتكار الحلول الذهبية المعززة بالتقنيات المالية، عن إطلاق أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم داخل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الـ13 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 الذي استضافه منتجع أتلانتس ذا بالم، بما يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل قطاع الذهب عالمياً. وحضر حفل التدشين كل من أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأبيجيت شاه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد، وجيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد».</p><p class='article-text'>منذ تأسيسه في عام 2002، أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز موقع دولة الإمارات كأحد أهم المراكز الموثوقة عالمياً لتجارة السلع والمعادن الثمينة. ويأتي إطلاق جهاز الصراف الذهبي الجديد لينقل البنية الرقمية لقطاع الذهب إلى مستوى أكثر تقدماً، منسجماً مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات جولد و«بوبليك جولد» قد وقعتا في مايو 2025 شراكة استراتيجية تجمع بين خبرات الإمارات جولد في التكرير والتصنيع وإدارة العمليات، وبين القدرات التكنولوجية المتطورة التي توفرها المنصة الرقمية التابعة لـ«بوبليك جولد». وتتكامل الجهود بين الطرفين لضخ سبائك معتمدة من إنتاج الإمارات جولد في شبكة أجهزة آخذة في التوسع داخل الدولة، لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات والمستثمرين إلى الذهب بطريقة سلسة وآمنة.</p><p class='article-text'>سيتم تشغيل أول جهاز في برج الماس بمركز دبي للسلع المتعددة، على أن تتوسع الشبكة لاحقاً لتشمل مواقع رئيسية عدة في الدولة. وتوفر الأجهزة أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة مع إمكانية الشراء على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية. كما تتيح للمستخدمين سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، في حين يجري العمل على إضافة خدمات مستقبلية تشمل استلام الطلبات الإلكترونية، وتحويل العملات المشفرة، واسترجاع الذهب المرمز من الخزائن الآمنة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال أبيجيت شاه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد: "إن إطلاق الجهاز يشكل خطوة محورية في تطوير مستقبل قطاع المعادن الثمينة، موضحاً أن الشراكة مع «بوبليك جولد» تجمع بين موثوقية الإمارات جولد وخبرتها الطويلة، والتقنيات الحديثة التي تطورها الشركة الماليزية، لتقديم نموذج عالمي يعزز سهولة الوصول المباشر والآمن إلى السبائك".</p><p class='article-text'>وأكد جيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد»: "أن الابتكار الجديد يمثل نقلة نوعية تضع الإمارات وماليزيا في مقدمة مشهد الحلول الرقمية للذهب، مشيراً إلى أن الجهاز يوفر للمستهلكين تجربة بسيطة وأكثر أماناً لاقتناء الذهب المادي".</p><p class='article-text'>تخطط الإمارات جولد و«بوبليك جولد» لنشر ما بين 35 و40 جهاز صراف ذهبي في مختلف أنحاء الدولة خلال عام 2026، في خطوة ستتيح بناء أكبر شبكة من نوعها على مستوى المنطقة. وستبدأ المرحلة الأولى من برج الماس لتتوسع لاحقاً نحو أبرز المواقع الحيوية في الدولة، بما يدعم توجه الإمارات نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة لسوق الذهب. وتلتزم الأجهزة بمعايير الجودة والنقاء المعتمدة لدى الإمارات جولد، مع توفير خيارات متنوعة من السبائك المناسبة للاقتناء والاستثمار والاهداء. ويهدف التوسع إلى جعل عمليات شراء السبائك أسرع وأبسط وأكثر أماناً، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين ويدعم توجهات الدولة في الابتكار المالي والتقني.</p><p class='article-text'><b>نبذة عن الإمارات جولد</b></p><p class='article-text'>تعد الإمارات جولد واحدة من أبرز مصافي الذهب والفضة في المنطقة، حيث توفر مجموعة واسعة من السبائك والعملات والمشغولات المعتمدة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتمتع الشركة بمكانة موثوقة في أسواق الإمارات والمنطقة، وتلتزم بمعايير نقاء دقيقة، مع توفير وصول مباشر للمتعاملين إلى منتجات معادن ثمينة ذات جودة استثمارية. للمزيد من المعلومات: www.emiratesgold.ae أو عبر البريد الإلكتروني: eg.sales@emiratesgold.ae</p>

الإمارات جولد و«بوبليك جولد» تطلقان أول صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت شركة الإمارات جولد، إحدى أعرق المصافي المتخصصة في المعادن الثمينة في الدولة، بالشراكة مع شركة «بوبليك جولد» الماليزية الرائدة في ابتكار الحلول الذهبية المعززة بالتقنيات المالية، عن إطلاق أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الـ13 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 الذي استضافه منتجع أتلانتس ذا بالم، بما يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات في رسم ملامح مستقبل قطاع الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر حفل التدشين كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد، وجيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه في عام 2002 أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفه أحد أهم المراكز الموثوقة عالمياً لتجارة السلع والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي إطلاق جهاز الصراف الذهبي الجديد لينقل البنية الرقمية لقطاع الذهب إلى مستوى أكثر تقدماً، منسجماً مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات جولد و«بوبليك جولد» قد وقعتا في مايو 2025 شراكة استراتيجية تجمع بين خبرات الإمارات جولد في التكرير والتصنيع وإدارة العمليات، وبين القدرات التكنولوجية المتطورة التي توفرها المنصة الرقمية التابعة لـ«بوبليك جولد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتكامل الجهود بين الطرفين لضخ سبائك معتمدة من إنتاج الإمارات جولد في شبكة أجهزة آخذة في التوسع داخل الدولة، لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات والمستثمرين إلى الذهب بطريقة سلسة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تشغيل أول جهاز في برج الماس بمركز دبي للسلع المتعددة، على أن تتوسع الشبكة لاحقاً لتشمل مواقع رئيسية عدة في الدولة. وتوفر الأجهزة أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة مع إمكانية الشراء على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية. كما تتيح للمستخدمين سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، في حين يجري العمل على إضافة خدمات مستقبلية تشمل استلام الطلبات الإلكترونية، وتحويل العملات المشفرة، واسترجاع الذهب المرمز من الخزائن الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد: «إن إطلاق الجهاز يشكل خطوة محورية في تطوير مستقبل قطاع المعادن الثمينة، موضحاً أن الشراكة مع «بوبليك جولد» تجمع بين موثوقية الإمارات جولد وخبرتها الطويلة، والتقنيات الحديثة التي تطورها الشركة الماليزية، لتقديم نموذج عالمي يعزز سهولة الوصول المباشر والآمن إلى السبائك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جيري نج، الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد»: «أن الابتكار الجديد يمثل نقلة نوعية تضع الإمارات وماليزيا في مقدمة مشهد الحلول الرقمية للذهب، مشيراً إلى أن الجهاز يوفر للمستهلكين تجربة بسيطة وأكثر أماناً لاقتناء الذهب المادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الإمارات جولد و«بوبليك جولد» لنشر ما بين 35 و40 جهاز صراف ذهبي في أنحاء الدولة خلال 2026، في خطوة ستتيح بناء أكبر شبكة من نوعها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وستبدأ المرحلة الأولى من برج الماس لتتوسع لاحقاً نحو أبرز المواقع الحيوية في الدولة، بما يدعم توجه الإمارات نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة لسوق الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلتزم الأجهزة بمعايير الجودة والنقاء المعتمدة لدى الإمارات جولد، مع توفير خيارات متنوعة من السبائك المناسبة للاقتناء والاستثمار والإهداء، ويهدف التوسع إلى جعل عمليات شراء السبائك أسرع وأبسط وأكثر أماناً، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين ويدعم توجهات الدولة في الابتكار المالي والتقني.</div></p>

إطلاق أول صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك في العالم بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «ريت ديفيلوبمنت»، عن تعيين المكتب الهندسي الوطني (NEB) استشارياً رسمياً لأعمال التصميم والإشراف لمشروع برج كريبتو، الذي يعد أول برج تجاري في العالم يخصص بالكامل لشركات تقنيات الويب 3 والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع مشروع برج كريبتو بموقع استراتيجي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، ويمثل مشروعاً رائداً سيوفر مساحات تجارية مصممة ومجهزة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركات البلوك تشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية، بما يدعم نمو أعمالها وتوسعها. ويمثل تعيين المكتب الهندسي الوطني محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع الطموح، ويؤكد التزام مركز دبي للسلع المتعددة الراسخ بتوفير بنية تحتية فائقة الجودة للقطاعات التقنية الأسرع نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى المكتب الهندسي الوطني، بفضل خبرته العريقة التي تمتد لأربعة عقود، الإشراف على جميع جوانب التصميم المعماري والأعمال الهندسية والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب الإشراف الميداني على سير الأعمال الإنشائية في مشروع برج كريبتو. وتضمن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها المكتب في إنجاز مشاريع تطويرية معقدة في جميع أنحاء دولة الإمارات، تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة عالمياً، ليكون صرحاً يجسد الابتكار بكل أبعاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعد تعيين المكتب الهندسي الوطني إنجازاً مهماً يقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا الطموحة لإنشاء أول برج تجاري في العالم يكرس لخدمة شركات الويب 3 والأصول الرقمية. وسيعمل هذا البرج بمثابة مقر رئيسي يحتضن مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 3.400 شركة تكنولوجية، من بينها ما يزيد على 700 شركة ضمن مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث سيوفر مساحات مكتبية متميزة ومصممة خصيصاً لتلائم متطلبات الجيل الجديد من المؤسسات الرقمية. ومن شأن هذا المشروع أيضاً أن يسرع وتيرة تطور منطقتي أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا، ليصبحا من أكثر المناطق التجارية حيوية في دبي، ما يعزز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة وجهة عالمية رائدة لشركات الكريبتو والويب 3 والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت كارين كريسكا، نائبة رئيس العمليات في مشروع برج كريبتو: «يسعدنا أن نتعاون مع المكتب الهندسي الوطني بصفته شريكنا الموثوق لخدمات التصميم والإشراف. يمتلك المكتب سجلاً حافلاً بالنجاحات في تصميم مئات المباني والإشراف عليها في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك العديد من المشاريع البارزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا. وإن معرفتهم العميقة بالبيئة التنظيمية المحلية، مقترنة بسجلهم الحافل بالابتكارات المعمارية، تجعلهم الشريك الأمثل لتحويل رؤية برج كريبتو إلى حقيقة ملموسة، ليصبح وجهة بارزة لمجتمع الويب 3 العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جميل جاد الله، الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي الوطني: «نفخر في المكتب الهندسي الوطني باختيارنا للمشاركة في هذا المشروع الذي يستشرف المستقبل. من المتوقع أن يصبح برج كريبتو ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تعكس روح الابتكار والطموح والأثر الإيجابي لهذا المشروع. لدينا قناعة في المكتب الهندسي الوطني بأهمية دورنا في صياغة مستقبل التنمية الحضرية، ويأتي هذا المشروع ليجسد هذه الفلسفة على أرض الواقع. نتطلع إلى توظيف خبراتنا الممتدة لعقود وحضورنا الراسخ في دبي لتقديم معلم حضاري فريد يرمز إلى ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد برج كريبتو مبادرة مشتركة بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة «ريت ديفيلوبمنت»، وسيقف شامخاً كرمز لطموح دبي في قيادة الاقتصاد الرقمي العالمي، ووجهة مفضلة للمبتكرين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وسيعمل البرج، في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية المتطورة لتقنيات الويب 3، مركزاً حيوياً يجمع تحت سقفه ما يربو على 700 شركة متخصصة في مجالات الكريبتو والبلوك تشين تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، والتي تشكل جزءاً من المنظومة التقنية الأوسع التي تضم أكثر من 3.400 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل استثمارات مركز دبي للسلع المتعددة في البنية التحتية للاقتصاد الرقمي استقطاب المشاريع عالية النمو، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي بصفتها البيئة الأكثر ترابطاً وتمكيناً في العالم لشركات الويب 3 والتكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والازدهار.</div></p>

المكتب الهندسي الوطني يصمم برج كريبتو في مركز دبي للسلع المتعددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن تسجيل إيرادات إجمالية خلال النصف الأول 2025، بلغت قيمتها 1.453 مليار درهم بزيادة 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 403 ملايين درهم بنمو 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو قدره 3.6% وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 442 مليون درهم بنمو قدره 3.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «يعكس الأداء الاستثنائي لـ «إمباور» في النصف الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواءم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين. ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على استراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري. وتسعى «إمباور» من خلال جهودها المتواصلة وتوظيفها للابتكار والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية ومستهدفات دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلاً عن ترسيخ ريادة الدولة العالمية في مجال العمل المناخي والبنية التحتية الخضراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد بن شعفار إلى التقدم والتطور المستمر لـ «إمباور» على جميع الصعد، بما يشمل توسيع بنيتها التحتية ومحفظة مشاريعها، وحرصها الدائم على تبني الابتكار والرقمنة في جميع عملياتها. كما أكد سعادته الحضور الراسخ والمتميز للمؤسسة في مختلف المحافل العالمية الخاصة بقطاع تبريد المناطق، بما يعكس ريادتها على المستوى العالمي والتزامها بمشاركة خبراتها في مجال التبريد المستدام. وأضاف بن شعفار: إن «إمباور» تلتزم بتحقيق القيمة المضافة والمستدامة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في مجال تبريد المناطق الصديق للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء مالي مستدام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إمباور»، أنه خلال الأشهر الاثني عشر شهراً الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.36 مليارات درهم إماراتي (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025) مقارنة بـ 3.16 مليارات درهم إماراتي (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، بنمو بلغت نسبته 6.3%. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.58 مليار درهم (من يوليو 2024 إلى يونيو 2025) مقارنة بـ 1.50 مليار درهم (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، بنسبة نمو 5.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توزيعات «إمباور»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2025، صادقت الجمعية العمومية لإمباور بنصاب 89.9% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلوس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) والذي تم دفعه في أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو أعمال «إمباور» </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد النصف الأول من عام 2025، نمواً ملحوظاً في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 86 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 99.000 طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي، مما أدى إلى زيادة في القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة لتصل إلى 1.86 مليون طن تبريد ما يعكس الطلب المتزايد من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة. وقعت «إمباور» اتفاقيتين رئيسيتين خلال النصف الأول من عام 2025. الأولى مع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، لتزويد المرحلة التالية من «أبتاون دبي» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، بقدرة تبريد تصل إلى 24.675 طناً والثانية مع مجموعة وصل لتزويد مشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) في دبي بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 23.853 طن تبريد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جهة أخرى، زادت القدرة الموصلة للمؤسسة إلى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد إضافة حوالي 38.000 طن تبريد خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها إلى 1.684 مبنى خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة مضافة للمتعاملين وأصحاب المصالح:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من 2025، أطلقت «إمباور» تطبيقاً ذكياً لخدمة عملائها من الأفراد والشركات، حيث أصبح بمقدور المستخدمين تحميل تطبيق «إمباور» بنظامي أندرويد وآبل، وذلك في إطار التزامها بتسهيل تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم من خدمات المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن التطبيق سيوفر مرونة وسهولة عالية، تمكن العملاء من الوصول إلى باقة متكاملة من خدمات «إمباور» وإدارة حساباتهم بكفاءة وفعالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت «إمباور» خلال شهر يونيو حملتها الصيفية السنوية «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية» لتعزيز كفاءة استخدام طاقة التبريد كجزء من نهج المؤسسة نحو الاستدامة، والتي تنظم للعام الثاني عشر على التوالي وتستمر حتى نهاية فصل الصيف، وذلك بهدف تعزيز الوعي بممارسات الاستهلاك المسؤول للطاقة لدى حوالي 148.000 متعامل، ضمن جهود «إمباور» في دعم التحول نحو بيئة مستدامة واقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوسعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من 2025، أعلنت «إمباور»، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة في منطقة الصفوح 2، وذلك في إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي. وتعد المحطة الجديدة الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية الذي تعتزم «إمباور» إنشاؤها في المنطقة، حيث ستوفر المحطة الجديدة قدرة تبريد تصل إلى 23.400 طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني، من بينها «مركز الابتكار»، الذي يعد من المعالم البارزة في منطقة «الصفوح». وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور راسخ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها داعماً قوياً لحلول التبريد الفعالة والمستدامة عالمياً، واصلت «إمباور» تعزيز حضورها العالمي خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال رعايتها الماسية ومشاركتها في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2025 خلال شهر فبراير، ومؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA2025 في يونيو، الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم، حيث تم خلاله إعادة تعيين سعادة أحمد بن شعفار عضواً فخرياً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) وهي الجهة الأبرز عالمياً في مجال طاقة المناطق، وذلك تقديراً لمساهماته الكبيرة في تطوير قطاع تبريد المناطق محلياً وعالمياً، ودوره المحوري في نقل أفضل الممارسات من دولة الإمارات إلى المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في الحلول المستدامة للتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جوائز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2025 وخلال مشاركة «إمباور» في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2025) فازت المؤسسة بثلاث جوائز عالمية، منها جائزتان ذهبيتان عن فئتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» لخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى جائزة الابتكار الفخرية عن استخدام تقنيات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة محطات تبريد المناطق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة ذاتها منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة «دبي لاند» التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 47.000 طن تبريد، والتي تخدم مجمع «دبي لاند ريزيدنس» لتبريد المناطق. وتقرر منح «إمباور» تلك الشهادة بعدما اجتازت محطة «دبي لاند» بنجاح معايير ومقاييس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية. وبذلك تكون «إمباور» قد أضافت تصنيفاً آخر إلى سجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اختيار أحمد بن شعفار ضمن قائمة «دبي 100» لأكثر الشخصيات تأثيراً في الإمارة لعام 2025، الصادرة عن «أريبيان بيزنس»، والتي تسلط الضوء على الشخصيات التي تسهم في تشكيل مستقبل دبي من مختلف القطاعات، بما في ذلك الأعمال، والحكومة، والتكنولوجيا، والثقافة. ويُعد اختيار سعادة أحمد بن شعفار تقديراً لدوره البارز في دفع عجلة التقدم المستدام، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميز.</div></p>

7.5% زيادة في الإيرادات

403 ملايين درهم أرباح «إمباور» النصفية بنمو 3.4%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت تجارة الماس الخام والمصقول التي تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 1.06 مليار قيراط، وكشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً لدولة الإمارات، أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المعتمدة من الأمم المتحدة، الذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي، وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي، الذي امتد على مدار أسبوع كامل، سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى، واختُتم بجلسة عامة استثنائية، عُقدت للمرة الثانية فقط في تاريخ عملية كيمبرلي الممتد لـ22 عاماً، وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي، كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً.</div></p>

1.06 مليار قيراط تجارة الماس عبر دبي في 5 سنوات

<p class='article-text'>وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 9 اتفاقيات تعاون مع عدد من المطورين العقاريين والمناطق الحرة في الإمارة، بهدف توفير نافذة موحدة لاعتماد طلبات مشاريع البنية التحتية، وإدارة الأنشطة المنفذة ضمن حرم الطريق والطرق العامة.</p><p class='article-text'>تهدف الاتفاقيات، إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، التزامها الثابت بالحفاظ على جودة البنية التحتية ضمن حرم الطريق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، وضمان كفاءة واستمرارية تشغيل محرمات الطرق والمرافق والأرصفة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وشملت اتفاقيات التعاون، أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي، وهي: إعمار العقارية، وداماك العقارية، وماجد الفطيم العقارية، ونشاما، والفطيم العقارية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي للاستثمار، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وقال بدر الصيري مدير إدارة تنفيذي إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، إن هذه الشراكات تأتي ضمن خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى توحيد الجهود في إدارة حرم الطريق بإمارة دبي، وتوفير مرجعية موحدة لرسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، مما يساهم في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها، كما تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة .</p><p class='article-text'>وأشاد الصيري، بتعاون المطورين والمناطق الحرة، وعمق هذه الشراكات التي تعكس تكامل الجهود لتطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2021، بشأن تنظيم الطرق ضمن المناطق التطويرية والحرة في إمارة دبي، مؤكدا أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في رفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق فيها.</p>

نتائج البحث عن: دبي للسلع المعتمدة